وزیر صنعت نیز با تأکید بر اینکه اولویت بندی کالاها و ممنوع کردن واردات دو اولویت کار غیر قانونی از سوی دولت گذشته بوده است، می گوید "در سال ۹۲ بیشتر معطوف به کالاهای سرمایه های و مواد اولیه بوده و کالاهای مصرفی در آنجایی نداشته است. نعمت زاده در ادامه می افزاید "سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد."

سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مهمترین ضرر واردات کالاهای لوکس را ضربه به تولید داخلی و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور میداند "بعضا شاهد هستیم که کالاهایی به ایران وارد می‌شوند که نه تنها جزو اولویت‌ها و نیازهای کشور نیست بلکه حضور این محصولات بی‌کیفیت تولید داخلی را نیز از بین برده‌است. به این ترتیب ارزش افزوده و اشتغالی که با ورشکست شدن تولید داخلی به دلیل افزایش واردات از دست رفته‌است، نصیب سایر کشور ما می‌شود".

رضا بنی هاشم هنرمند پیشکسوت صنایع دستی با انتقاد از واردات بی رویه معتقد است که کالاهای تولیدی کشور روی دست صنعت گران مانده است "وقتی چین کالاهای تزئینی رنگ وارنگ اما بی کیفیت خود را چندین برابر زیر قیمت محصولات هر چند زیبا و با کیفیت و هنر دست ایرانی وارد بازار ایران می کند و فروشندگان هم برای سود بیشتر از آنها استقبال می کنند صنایع تولیدی هنرمند ایرانی روی دستش می ماند.

بنی هاشم در ادامه به دلسردی هنرمندان اشاره می کند و میگوید "کالاهای چینی نفس هنرمندان صنایع دستی ایرانی را بریده و خیلی از آنها را در ادامه کار دلسرد کرده است. در خراسان رضوی در حال حاضر ۱۰ کارگاه سرامیک سازی بیشتر نداریم و بقیه هنرمندان به علت مشکل اصلی یعنی فروش، دستشان دلسرد شده و کنار کشیده اند".

محمد‌رضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بر این باور است که توجه به تولید داخل، اقتصاد مقاومتی را محقق می کند و دولت باید با برنامه ریزی کشور را از وابستگی به واردات دور کند "براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد حمايت از توليد در اولويت كارها قرار بگيرد به اين معنا كه بايد حمايتي همه‌جانبه از كليه اقدام‌هایی که می‌تواند موجب ارتقاي توانمندی‌های داخلی شود صورت گيرد. قدر مسلم برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌های دولت بايد مطابق خواسته‌ها و رهنمودهای رهبری در حمایت از تولید داخلی و ملی پیش رود و جلوگيري از خام‌فروشي يكي از اين موارد است".

واردات بی رویه که تنها نتیجه آن بیکاری و نابودی تولید داخلی است در دولت یازدهم روند رشد بسیار شتابانی را داشته است. بی توجهی به رهنمودهای رهبری و اقتصاد مقاومتی و همچنین بی توجهی به وعدهای انتخاباتی رئیس جمهور اقدامی است که اکنون دولت تدبیر و امید انجام می دهد. مسئولین اقتصادی باید پاسخگوی نتایج رفتارهای خود باشند و به تناقضات رفتار خود با وعده های که در انتخابات ریاست جمهوری داده اند باشند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: